به نقل از «خبرآنلاین»

توهین، بالاترین جرم در همدان است

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۰۹۶۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان، عباس نجفی در جمع خبرنگاران با اعلام مطلب فوق افزود: برنامه کنترل جامع، خشونت داریم و در زمینه توهین، کارگاههای لازم برای مشاغلی که در این زمینه در معرض خطر هستند، برگزار شده است

وی گفت: در حوزه اطلاع‌رسانی به مردم برای افزایش اطلاعات حقوقی فعالیت خوبی انجام نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با بیان اینکه از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی باید استفاده شود، خاطرنشان کرد: از فضای مجازی برای افزایش آگاهی حقوقی مردم و جلوگیری از تشکیل پرونده های متعدد و همچنین افزایش مطالبات مردمی در خدمات رسانی به آنها باید استفاده شود.

نجفی با اشاره به اینکه برخی دستگاههای اجرایی نسبت به نگهداری تجهیزات احساس مسوولیت لازم را ندارند، خاطرنشان کرد: شرکت توانیر می تواند کابل خود نگهدار را به جای سیم های مسی استفاده کند تا زمینه های سرقت کابل کاهش یافته و شاهد خسارات میلیاردی به شرکت های دولتی نباشیم.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد: بسیاری از پرونده ها از جمله دعاوی مربوط به تعویض پلاک که تشکیل می شود می تواند در مراحل اولیه حل و فصل شده و درگیری به دادسراها کشیده نشود.

وی با اعلام اینکه با همکاری بانکها میزان پرونده های صدور حکم رشد در این استان به تعداد ۲ هزار و ۸۰۰ فقره کاهش یافته است، افزود: مراکز مشاوره ای درکاهش تعداد پرونده طلاق موثر است و در همدان مراکز مشاوره رایگان راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در حال راه اندازی پنج مرکز مشاوره در شهرستانهای رزن، اسدآباد، فامنین، نهاوند، تویسرکان و ملایر هستیم، اظهار داشت: در این مراکز مشاوره های روانشناسی، مذهبی و حقوقی ارائه می شود.

معاون قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با اشاره به اینکه مشاوره ها، نقش مهمی در تصمیم گیری موثر قاضی دارد و برای نوجوانان رویکرد اصلاح گرایانه است، یادآور شد: مراکز مهر برای ملاقات فرزندان طلاق است که قبلا در کلانتری ها انجام می شد و اکنون در مکانهای آرامی که به آنها اختصاص داده شده است، انجام می شود.

وی با بیان اینکه مشاوره اطفال نیز در دادگستری همدان راه اندازی شده تاکید کرد: نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و در یک محیط خدمات آموزشی، پرورش پیدا می کنند.

نجفی درباره تفاوت آمار طلاق از سوی دستگاههای مختلف گفت: دقیق ترین آمار طلاق را سازمان ثبت احوال می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه آموزش مشاوران املاک و خودرو را اجرا می کنیم تا مانع از افزایش بی رویه پرونده ها باشیم ، افزود: برخی بیسوادها مشاور املاک گرفته اند.

نجفی گفت: آموزش های حقوقی را برای یک هزار و ۲۰۰ نفر بمدت ۱۲ ساعت با حضور همکاران قضایی آموزش اجرا کرده ایم و نفرات شرکت کننده در این کلاسها باید نمره بالای ۱۲ بگیرند که اغلب بالای ۵۰ درصد ریزش دارند.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1880157

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان همدان قوه قضاییه جرم دادگستری همدان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.